وأن يكون مصيبا في الرأي ، فإذا لم نعلمه بعينه ، ووجدنا أولاده مجتمعين على رأي علمناه حقّا ؛ لأنه لا بد وأن يوجد فيهم ذلك المحق . فأما إذا اجتمعوا سوى الواحد على رأي لم نحكم بكونه حقّا ، لتجويز أن يكون الصواب مع ذلك الواحد المخالف . ولهذا قال العلماء : إنا لو ميزنا في الأمة من كان مصيبا عمن كان مخطئا كانت الحجة قائمة في قول المصيب ولم نعتبر البتة [ بقول المخطىء . قوله : لو كان المراد من كونهم وسطا هو عدالتهم لزم أن يكون فعل العبد خلقا للّه تعالى . قلنا : هذا مذهبنا . فإن قيل ] « 1 » قولهم : لم قلتم : إن إخبار اللّه - تعالى - عن عدالتهم وخيريّتهم اجتنابهم عن الصغائر ؟ قلنا : خبر اللّه - تعالى - صدق ، والخبر الصدق يقتضي حصول المخبر عنه ، وفعل الصغيرة ليس بخبر ، فالجمع بينهما متناقض . ولقائل أن يقول : الإخبار عن الشّخص بأنه خير أهم من [ الإخبار عنه بأنه خير في جميع الأمور ، أو في بعض الأمور ، ولذلك فإنه يصحّ تقسيمه إلى ] « 2 » هذين القسمين ، فيقال : الخير إما أن يكون خيرا في بعض الأمور دون البعض ، أو في كل الأمور ، ومورد التقسيم مشترك بين القسمين ، فمن كان خيرا من بعض الوجود دون البعض يصدق عليه أنه خير ، فإذن إخبار اللّه - تعالى - عن خيرية الأمة لا يقتضي إخباره - تعالى - عن خيريتهم في كل الأمور ، فثبت أن هذا لا ينافي إقدامهم على الكبائر فضلا عن الصغائر ، [ وكنا قد نصرنا هذه الدلالة في أصول الفقه إلّا أن هذا السؤال وارد عليهم ، أما السؤال الآخر فقد أجيب عنه بأن قوله : « وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً » ] « 3 » خطاب لجميع الأمة أولها وآخرها ، من كان منهم موجودا وقت نزول هذه الآية ، ومن جاء بعدهم إلى [ قيام الساعة ] « 4 » ، كما أن قوله : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ [ البقرة : 178 ] ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ [ البقرة : 183 ] يتناول الكل ، ولا يختص بالموجودين في ذلك الوقت ، [ وكذلك سائر تكاليف اللّه - تعالى - وأوامره وزواجره خطاب لجميع الأمة ] « 5 » فإن قيل : لو كان الأمر كذلك لكان هذا خطابا لجميع من يوجد إلى قيام الساعة ، فإنما حكم لجماعتهم بالعدالة ، فمن أين حكمت لأهل كل عصر بالعدالة حتى جعلتهم حجّة على من بعدهم ؟ قلنا : لأنه - تعالى - لما جعلهم شهداء على الناس ، فلو اعتبرنا أول الأمة وآخرها

--> ( 1 ) سقط في أ . ( 2 ) سقط في أ . ( 3 ) سقط في أ . ( 4 ) في أ : يوم القيامة . ( 5 ) سقط في أ .